تفاصيل القرار وتبريرات الوزارة:

وفقًا للبيان الرسمي الصادر عن الوزارة (المرفق صورته أدناه)، فإن هذا القرار يأتي في إطار "تنظيم عملية النقل بين المدارس" و"تغطية تكاليف الإجراءات الإدارية المتعلقة بهذه العملية". وتشير الوثيقة إلى أن المبلغ المطلوب يتضمن 10,000 دينار كـ "أجور نقل" و 5,000 دينار كـ "أجور تنظيم الوثيقة".

الوزارة بررت هذه الخطوة بضرورة "استيفاء أجور من أولياء أمور التلاميذ والطلبة الذين يرومون نقلهم إلى مدارس أخرى داخل المحافظة"، مؤكدة على أن هذا الإجراء يهدف إلى "تنظيم الوثيقة" وضمان عدم التلاعب بعمليات النقل.

ردود فعل غاضبة واستياء واسع:

سرعان ما انتشر خبر القرار كالنار في الهشيم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث عبر العديد من أولياء الأمور عن غضبهم واستيائهم الشديدين من هذه الخطوة المفاجئة. واعتبر البعض أن هذا القرار يمثل عبئًا ماليًا إضافيًا على كاهل الأسر العراقية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.

تساؤلات مشروعة:

• هل المبلغ مبرر؟ تساءل العديد من المعلقين عن مدى منطقية المبلغ المفروض، معتبرين أنه مبالغ فيه ولا يتناسب مع طبيعة الإجراءات الإدارية المطلوبة.
• أين الشفافية؟ طالب البعض بضرورة توضيح أوجه إنفاق هذه الرسوم، وضمان الشفافية في إدارة هذه الأموال.
• هل هو حل حقيقي؟ شكك الكثيرون في قدرة هذا القرار على حل مشكلة الاكتظاظ في المدارس، معتبرين أن هناك حلولًا أخرى أكثر فعالية يمكن للوزارة تبنيها.
• توقيت غير مناسب: انتقد البعض توقيت صدور القرار، معتبرين أنه يأتي في فترة حرجة تشهد ارتفاعًا في الأسعار وتدهورًا في الأوضاع المعيشية.

آراء متباينة في الأوساط التربوية:

لم يقتصر الجدل على أولياء الأمور، بل امتد أيضًا إلى الأوساط التربوية. ففي حين اعتبر البعض أن هذا القرار قد يساهم في الحد من عمليات النقل العشوائية بين المدارس، رأى آخرون أنه سيؤثر سلبًا على حق الطلاب في التعليم، وقد يدفع بعض الأسر إلى حرمان أبنائها من فرص تعليمية أفضل بسبب عدم القدرة على تحمل هذه الرسوم.

مطالبات بإعادة النظر:

في ظل هذه الموجة من الانتقادات، ارتفعت الأصوات المطالبة بضرورة إعادة النظر في هذا القرار، أو على الأقل تخفيف المبلغ المفروض. ودعا البعض إلى تنظيم حملات احتجاجية سلمية للتعبير عن رفضهم لهذا القرار، والضغط على الوزارة للتراجع عنه.

ماذا بعد؟

يبقى السؤال المطروح: هل ستستجيب وزارة التربية لهذه المطالب؟ وهل ستتخذ إجراءات أخرى لمعالجة المشاكل التي تواجه قطاع التعليم في العراق؟ الأيام القادمة ستكشف عن مصير هذا القرار، وتأثيره على مستقبل التعليم في البلاد.

صورة من قرار وزارة التربية